ایران می‌خواهد کره شمالی شود؟ اما نمی‌تواند!

خبر لغو مجوز فعالیت خبرگزاری رویترز و باز پس گیری کارت ۱۱ نفر از خبرنگاران رویترز در ایران توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱) دست مایه مقایسه شد بین ایران و کره شمالی. هرچند این دو کشور از لحاظ ساختار سیاسی و ارتباط با جهان با یکدیگر تفاوت‌های فاحشی دارند. اما در برخی موارد می‌توان مقایسه‌ای بین این دو کشور انجام داد.
کره شمالی چند ماه پیش برای اولین بار بدون محدودیت زمانی به خبرگزاری اسوشیتد پرس اجازه فعالیت در خاک این کشور و پایتخت آن، پیونگ یانگ را داد. کره شمالی به دلایل بسیاری کشور عجیبی است. کشوری که تنها بازمانده جنگ سرد در میان چند غول اقتصادی، مانند کره جنوبی، ژاپن و چین قرار گرفته. این کشور از زمان روی کار آمدن کیم ایل سونگ، رهبر کبیر در سال ۱۹۴۸ در‌هایش را به روی تمام دنیا بست و به ارتباطی محدود با کشورهای کمونیستی بلوک شرق، مانند چین و شوروی بسنده کرد. کشورهایی که همچنان تنها حامی‌های اقتصادی کره شمالی محسوب می‌شوند – البته باید متذکر شد که ارتباط کره شمالی با فروپاشی شوروی رو به افول گذاشت و پس از تجدید روابط چین و کره جنوبی، وضعیت ارتباط اقتصادی بین کره شمالی و چین نیز با مشکلات زیادی رو برو شد که بلاخره در آستانه قرن ۲۱ کیم جونگ ایل، رهبر عزیز و فرزند کیم ایل سونگ با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مشابه دنگ شیائوپینگ رهبر جمهوری خلق چین، سعی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشت – اما این وقایع پس از فروپاشی بلوک شرق شرایط بدتری را برای کره شمالی به وجود آورد، قحطی‌های شدید و فقر گسترده.

یکی از دلایل عمده فقر در کره شمالی اعمال سیاست‌های میلیتاریستی توسط حکومت این کشور است، زیرا به نظر اولین و آخرین رئیس جمهور این کشور کیم ایل سونگ، برای داشتن کشوری قدرتمند باید ارتشی قدرتمند داشت. اما این سیاست‌ها هرچند باعث فقر شدید این کشور و همین طور گوشه گیری از جهان شده است اما هم چنان مهم‌ترین ساختار این کشور است. در این نگاه می‌توان کره شمالی را تا حدودی با ایران در چند سال اخیر مقایسه کرد. کره شمالی تلاش بسیاری برای دستیابی به بمب اتمی داشته است، که این تلاش‌ها مولد تحریم‌های گوناگون بین المللی شده. در ایران نیز با وجود فشارهای مضاعف بین المللی، تحریم‌های گوناگون، افزایش نارضایتی عمومی به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و... هم چنان حکومت به دست یابی به انرژی هسته‌ای تاکید فراوان دارد. (۲) (۳) (۴)
دلیل عمده‌ای که بخواهیم به عنوان دلیل موفقیت کره شمالی در اتخاذ چنین تصمیمی بدانیم، عدم وجود اپوزوسیون و ارتباطات بین المللی در این کشور است. بر اساس احتمالات، کره شمالی بیش از ۳۰۰ هزار زندانی سیاسی دارد. البته به این آمار نمی‌توان اتکا کرد. چرا که هیچ مرجع بین المللی امکان دسترسی به آمار و اطلاعات از درون این کشور را ندارد. اما چیزی که عیان است، مقابله شدید حکومت کمونیستی کره شمالی با هر تفکر منتقدانه است. هرچند در دهه اخیر اطلاعات مردم همسایه شمالی، سیزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا – کره جنوبی – و چین افزایش چشم گیری یافته است، اما همچنان وسایل ارتباط جمعی مانند کامپیو‌تر، موبایل و اینترنت نایاب است. تمامی این عوامل در کنار یک ساختار انتظامی-امنیتی قوی، که توانسته بیش از ۳۰۰۰۰۰ نفر را به کار بگمارد، هرگونه تغییر و تحول دموکراتیک و یا اعتراض مدنی را در این کشور خاموش کرده است. (۵) این وضعیت مدیون بنیان گذار کره شمالی، کیم ایل سونگ است و همین مهم باعث شده است که دست تمامی مسئولین، خاندان حاکم و مقامات ارشد نظامی برای هر نوع فسادی باز باشد.

اما در مقایسه این شرایط با ایران به این نتیجه می‌رسیم که شکل گیری چنین ساختاری در ایران غیر ممکن به نظر می‌رسد. حضور خبرنگاران خارجی – هرچند به صورت محدود –، روابط بین المللی، ارتباطات هرچند محدود اینترنتی، ارتباط مردم با بیرون مرزهای ایران، شکل گیری ساختار هرچند فاسد و ناکامل اقتصاد خصوصی و بسیاری موارد دیگر باعث می‌شود شرایط ایران با کره شمالی قیاس مع الفارغ به نظر برسد. اما فعالیت‌های حکومت در ایران، به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ در ایران، نشان دهنده تمایل دولت ایران، برای هرچه محدود کردن فضای ارتباطی، خبرسازی و نوعی شست و شوی مغزی ایرانیان است. چیزی که بیشتر شبیه به فعالیت‌های کره شمالی برای رام کردن مردم خود انجام می‌دهد.
اما حضور یک خبرگزاری مستقل خارجی در پیونگ یانگ و بسته شدن یک خبرگزاری بین المللی در تهران، غرابت ایران و کره شمالی را برای مقایسه‌ای حداقل در بحث روابط بین الملل نمایش می‌دهد. هرچند به نظر نمی‌رسد، رهبر جدید کره شمالی، تمایل چندانی برای تغییر منش سیاسی در کشورش داشته باشد، اما رخدادی این چنینی، می‌تواند، بسیاری از رازهای موجود در این کشور را برملا کند و بسیاری از سوالات را پاسخ گوید. هرچند فعالیت این خبرگزاری نیز تحت نظر شدید حکومت پیونگ یانگ صورت می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد بتواند بسیاری از محدودیت‌ها در این کشور کمونیستی را تحت الشعاع خود قرار دهد.
اما به عکس در ایران، با بسته شدن دفتر یک خبرگزاری خارجی، تنها هزینه اضافی با بار تبلیغی منفی برای حکومت ایران به وجود می‌آورد. چون با وجود فیلترینگ شدید اینترنت در ایران و محدودیت‌های موجود برای استفاده از شبکه‌های ارتباطی مجازی، هم چنان ایرانیان سعی در بازنشر خبرهای کشور در بیرون مرزهای ایران دارند. عملی که به نظر می‌رسد، تفاوت فاحش مردم را به نمایش بگذارد.
اما سوالی که در ایران از تاکسی تا احزاب بر سر آن بحث می‌کنند، تمایل حکومت برای رسیدن به وضعیت کره شمالی از لحاظ ارتباطات بین المللی و کنترل بر افکار عمومی است، بحثی که با وجود اظهارات بالا، باید اذعان داشت غیر واقعی می‌نماید. شاید حکومت تمایل داشته باشد چنین مدلی را در کشور پیاده سازی کند، ولی وجود راه‌های ارتباطی فراوان، سرانه درآمد و ساختار ارتباطی و فکری مردم ایران، چنین امری محال به نظر می‌رسد. اما مساله مهمی که باید به آن توجه داشت، تمایل حکومت به ایجاد جنگ است. در چنین شرایطی دست حکومت برای اعمال فشار‌ها و محدودیت‌های بیشتر باز می‌شود. شکل گیری کمپین‌های صلح حتی در فضای مجازی در معادلات بین المللی می‌تواند تاثیر مثبتی در جلوگیری از جنگ‌های احتمالی داشته باشد. جنگی که می‌تواند گام به گام ایران را به شرایط خفقان نزدیک کند.
در شرایط جنگی حکومت توانایی توجیه اعمال خشونت بار بیشتری خواهد داشت، فشارهای اقتصادی را به عامل جنگ ارتباط می‌دهد و با استفاده از احساسات مردم، می‌تواند مجددا مشروعیتی هرچند کوتاه برای خود دست و پا کند. در حال حاضر بیشترین احتمال درگیری نظامی، درگیری بین ایران و اسرائیل است، جنگی که به زعم بسیاری یک جنگ محدود است. که در صورت بروز چنین جنگی شرایط لازم برای برقراری یک حکومت نظامی درایران فراهم می‌شود. حال مساله‌ای که باید به آن توجه کرد، راه‌های جلوگیری از چنین درگیری نظامی است. شاید تنها راه موجود بعد از می‌انجی گری‌های سیاسی که با توجه به شرایط کنونی ایران، نشان داده‌اند کمتر تاثیر لازم را دارد، شکل گیری کمپین‌های مردمی برای تلطیف افکار عمومی است. کاری که رونی ادری، معلم اسرائیلی با ارسال یک ویدئو به یوتیوب آغاز کرد و اکنون با استقبال چشم گیری در سراسر دنیا روبرو شده است. در مقابل ایرانیان نیز با برپایی کمپینی به نام «From Iran for Peace And Democracy» به حرکت این معلم اسرائیلی پاسخ گفته‌اند. هرچند کمپین ایرانی‌ها به دلیل شرایط حاکم بر کشور، توانایی ظهور و بروز علنی در نهادهای سیاسی را ندارد، اما می‌تواند در کاهش تنش و افزایش فشار افکار عمومی بر روی سیاست مداران تاثیر بسیار زیادی داشته باشد. از این رو نهاد‌های بین المللی باید توجه بیشتری به این چنین کمپین‌هایی نشان دهند. زیرا این کمپین‌ها به نظر می‌رسد آخرین راه برای جلوگیری از سقوط ایران به سمت حکومتی میلیتاریستی و افزایش خفقان در کشور است.
منابع:
۱-    خبرگزاری بی‌بی سی فارسی
۲، ۴، ۳- ویکی پدیا، کره شمالی، کره جنوبی، کیم ایل سونگ، کیم جونگ ایل، کیم جونگ اون
۵- چراغ آزادی، با کیم جونگ اون آشنا شوید

این مطلب اولین بار در سایت چراغ آزادی منتشر شده است

Read more...

ایران فردا و برخورد با ناقضین حقوق بشر

٫1 ‫یکی از بزرگترین چالش های پیش روی جنبش های دموکراسی خواهی برخورد با ناقضین حقوق بشر پس از گذار به دموکراسی است. این واقعیت که گذار به دموکراسی و یا هر تغییر کلی در ساختار قدرت، باعث جدایی عده ای و محکوم شدن آن افراد از سوی جامعه و حاکمان جدید-چه حاکمان به صورت دموکراتیک به قدرت رسیده باشند چه با روش های غیر دموکراتیک- می شود انکار ناپذیر است. از این رو بررسی ابعاد مختلف برخورد با ناقضین حقوق بشر پس از گذار به دموکراسی در هر کشور باید از مهم ترین دغدغه های روشنفکران و دموکراسی خواهان باشد. نمونه های گذار به دموکراسی در قرن ۲۰ بسیار زیاد است، از جمهوری های تازه تاسیس شوروی-که باید متذکر شد بسیاری از آن ها به دموکراسی نرسیده اند- تا نمونه بارزتری مانند فروپاشی دیوار برلین و ملحق شدن جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی) به آلمان غربی اشاره کرد.‬
۲٫ بحث را با بررسی فیلم زندگی دیگران (The Life of Others) شروع می‌کنم. فروپاشی بلوک شرق تاثیرات زیادی بر روند دموکراسی‌خواهی در جهان داشته و یکی از بارزترین این تاثیرات فروپاشی دیوار برلین بوده که نمونه خوبی برای بررسی رسیدن به دموکراسی و همین طور مبحث برخورد با ناقضین حقوق بشر پس از نیل به دموکراسی است.
بحثی به صورت بسیار محدود در فیلم زندگی دیگران (The Lives Of Others) مطرح شده است و برای ملموس‌تر شدن بحث، در ادامه اشاراتی به این فیلم می شود، اما باید این را در نظر گرفت که این فیلم، قاعدتا فیلم مستندی نیست که بخواهیم کل بحث را بر پایه آن استوار سازیم، ‌اما می توانیم به عنوان نمونه ای خوب برای درک شرایط حکومت کمونیستی از این فیلم کمک بگیریم.
این فیلم آلمانی اولین تجربه بلند فیلم سازی «فلوریان هنکل فون دونرسمارک‌« کارگردان بنام آلمانی است. «زندگی دیگران» نمایش‌دهنده زندگی یک مامور عالی رتبه اشتازی (پلیس امنیت آلمان شرقی) است که وظیفه بررسی زندگی یک هنرمند و نویسنده در این کشور را بر عهده دارد. (۱)
اگر بخواهیم به صورت خلاصه به داستان فیلم بپردازیم، «گئرد وایسلر» یک مامور «اشتازی» است که باید زندگی «گئورگ دریمن» که یک کارگردان روشنفکر است را زیر نظر بگیرد. وایسلر که در فیلم به خوبی باور وی به سیستم کمونیستی آلمان شرقی و دولت حاکم به نمایش گذاشته شده است؛ در روند این پرونده به فساد موجود در سیستم پی برده و به تدریج از آن منزجر شده و در پی کمک به دریمن بر می‌آید. تا این جای فیلم به موضوع مقاله ما بی‌ارتباط است، اما این فیلم تا جایی ادامه می‌یابد که آلمان غربی و شرقی به یکدیگر می‌پیوندند و زندگی وایسلر به عنوان یک نمونه از ناقضین حقوق بشر پیش از فروپاشی آلمان شرقی و پیوستن مجدد دو آلمان به یکدیگر مورد بررسی بسیار کوتاه قرار می‌گیرد. در صحنه‌ای از فیلم می‌بینیم مرکز پلیس امنیت آلمان شرقی به چیزی شبیه به موزه یا کتاب خانه ای تبدیل شده است که افراد می توانند آزادانه به اسناد و مدارک موجود در آن و همین طور اسناد و مدارک موجود در رابطه با بازجویان و اعضای ارشد پلیس امنیت آلمان شرقی دسترسی پیدا کنند. «دریمن» نیز برای پی بردن به هویت واقعی بازجوی خود به این مرکز سر می زند و اطلاعات درباره «وایسلر» را به دست می آورد و اتفاقا به دلیل کمک هایی که وایسلر به وی کرده است در ابتدای کتاب خود از او تشکر و قدردانی می‌کند. اما صحنه بعدی فیلم جالب توجه است؛ «وایسلر» اکنون مانند بقیه شهروندان به راحتی زندگی می‌کند و مسئول فروش نشریات است. وی که یک ناقض حقوق بشر بوده است، احتمالا در دادگاهی عادلانه مورد محاکمه قرار گرفته و تبرئه شده است و اکنون مانند هر شهروند آزاد دیگری از حقوق اجتماعی برخوردار است و با وجود پیشینه سوء مانند مردم عادی زندگی می‌کند.
۳٫ در این جا اگر به کشور خود نیز نگاهی بیاندازیم می توانیم رد پای برخورد با ناقضین-یا ناقضین فرضی- حقوق بشر در ابتدای انقلاب ۵۷ را نیز بررسی کنیم. برخوردی که متاثر از نگاه گفتمان حاکم بر کشور یعنی نگاه چپ، به شدیدترین شکل و با اعدام بسیاری از افراد همراه بود. اما نمونه مقابل این اتفاق را می‌توان در کشوری مانند آلمان یا حتی پس از فروپاشی شوروی و در روسیه مشاهده کرد. آلمان که پس از فروپاشی آلمان نازی به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شد، یکی از بهترین نمونه‌ها برای مثال زدن در رابطه با گذار یک جامعه به دموکراسی است. هرچند این نمونه نیز تفاوت های بسیاری با کشور ما دارد، اما می تواند تجربه‌های این کشور به مثابه نمونه ای مورد بررسی قرار گیرد.
«جمهوری دموکراتیک آلمان» که به صورت غیررسمی آلمان شرقی نامیده می شد، ‌در ۷ اکتبر ۱۹۴۹ اعلام موجودیت کرد. این اتفاق بعد از اعلام موجودیت «جمهوری فدرال آلمان» در آلمان غربی اتفاق افتاد. ۵ سال بعد به صورت کامل اعلام استقلال کرد اما بنا به توافقات چهار قدرت جهانی در نشست «پستدام» نیروهای نظامی شوروی هنوز در این کشور مستقر بودند. این بیش از هر چیز به علت حضور گسترده نیروهای آمریکایی در آلمان غربی و شرایط دوران جنگ سرد بود. آلمان شرقی از اعضای «پیمان ورشو» بود و تا ۲۳ اوت ۱۹۹۰ نیز استقلال خود را حفظ کرد. پیمان ورشو یک پیمان نظامی بود که بین کشورهای آلبانی، ‌آلمان شرقی، بلغارستان، چکسلواکی، شوروی، رومانی و مجارستان شکل گرفت و در جنگ سرد رقیب ناتو بود. (۲)

اما دلیل فروپاشی آلمان شرقی و پیوستن این بخش از آلمان به جمهوری دموکراتیک آلمان نیز انتخابات ۱۸ مارس ۱۹۹۰ بود که می‌توان آن را اولین انتخابات آزاد در آلمان شرقی دانست. در این انتخابات «حزب اتحاد سوسیالیستی» که حاکم بود اکثریت را در «فولکس کامر» (مجلس آلمان شرقی) ‌از دست داد و نتیجتا در ۲۳ اوت ۱۹۹۰ «فولکس کامر» رای به پیوستن آلمان شرقی به جمهوری فدرال آلمان را صادر کرد و رسما جمهوری دموکراتیک آلمان ملغی شد.
درباره ساختار درونی آلمان شرقی همین کافی که کشور با فقر شدید دست و پنجه نرم می‌کرد به نوعی که هنوز پس از گذشت بیست و اندی سال از فروپاشی دیوار برلین، عقب ماندگی بخش شرقی آلمان در مقایسه با بخش غربی این کشور قابل بررسی است.
اما بحث اصلی بر سر مدل برخورد آلمان با ناقضین حقوق بشر آلمان شرقی بعد از پیوستن این کشور به جمهوری فدرال آلمان است.
در رابطه با برخود با عوامل اشتازی اطلاعات کمی در دسترس است و حداقل در منابع فارسی هیچ بررسی آماری از برخود و نوع برخود با مسئولین و عوامل اشتازی صورت نگرفته است. حتی اگر به منابع انگلیسی نیز نگاهی بیاندازیم، آن چنان نگاه آماری به دست نمی آید، اما با توجه به همین منابع محدود می توان نتیجه‌گیری کرد با هیچ یک از مسئولین یا خبرچینان اشتازی برخورد شدیدی صورت نگرفته است به طوری که در ابتدای الحاق آلمان شرقی به آلمان غربی، بسیاری بر این عقیده بودند که نباید اطلاعات مربوط به مامورین و حتی مسئولین اشتازی منتشر شود، چرا که اعتقاد داشتند برملا شدن هویت واقعی این افراد باعث افزایش خشونت در آلمان می شود، اما این بار نیز افکار عمومی توانستند روزنه‌ای بگشایند و اطلاعات بیشتر مامورین اشتازی و نه همه آن ها در دسترس عموم قرار بگیرد.
برای افشای اطلاعات اعضای اشتازی دفتری به نام کمیساریای فدرال حفظ سوابق وزارت امنیت(Office of the Federal Commissioner Preserving the Records of the Ministry for State Security of the GDR) تاسیس شد. در ابتدا تصمیم بر این بود که تنها اعضای سابق اشتازی توانایی دسترسی به اطلاعات را داشته باشند ولی پس از آن این دفتر موظف شد که اطلاعات اشتازی را در اختیار عموم قرار دهد و گروهی مسئول پیگیری اعضای اشتازی شدند. البته این گروه حق بازداشت هیچ فردی را تنها به دلیل عضویت در اشتازی نداشتند و تنها در صورتی اجازه بازداشت و یا بازخواست افراد را داشتند که ادله مناسبی جهت متهم کردن افراد به اعمال خلاف حقوق بشر یا قانون را داشته باشد. هرچند آمار دقیقی از تعداد بازداشت ها و احکام صادره وجود ندارد، اما در محدود اطلاعات در دسترس، می توان به دو نمونه اشاره کرد.
اریش مییلک، وزیر کشور آلمان شرقی است که به دلیل قتل دو پلیس به ۶ سال زندان محکوم شد و نمونه دیگر، اریش هانکر، رئیس دولت آلمان شرقی است. وی به اتهام آمریت در قتل فراریان آلمان شرقی مورد بازخواست قرار گرفت که البته در طی مراحل قضایی به دلیل ابتلا به سرطان، تحقیقات متوقف شد و به وی اجازه داده شد ادامه زندگی خود را در شیلی بگذراند.(۳)
۴٫ حال اگر تجربه آلمان را با تجربه کشور خودمان در ابتدای انقلاب و پس از آن در دهه ۶۰ مقایسه کنیم به تفاوت های فاحشی می رسیم که شاید بزرگترین آن نگاه ایدئولوژیک حاکم بر انقلاب ۵۷ ایران باشد، نگاهی متاثر از نگاه همسایه شمالی کشورمان که بزرگترین میعادگاه کمونیست ها به شمار می رفت و باعث شکل گیری گروه های گوناگون چپ در ایران پیش و پس از انقلاب شده است. نگاهی که کاملا بر حذف مخالف دلالت دارد و هیچ نگاه منتقدانه ای را نمی پذیرد. البته نباید از این غافل شد که ممکن است واقعیت با فیلم تفاوت های بسیاری داشته باشد، اما نگاه فیلم احتمالا یکی از آرمانی ترین حالت ها برای برخورد با ناقضین حقوق بشر پس از گذار به دموکراسی خواهد بود.
اگر از منظر حقوق بشر نیز به مساله برخورد با ناقضین حقوق بشر نگاه کنیم، به نتیجه ای مشابه با فیلم خواهیم رسید، یعنی برگزاری دادگاه هایی عادلانه که متهمان از کلیه حقوق خود برخوردار باشند، این دادگاه نیازمند یک ساختار سالم قضایی است که خود نیاز به پیش زمینه های بسیاری دارد.
«جان استوارت میل» در فصل دوم «رساله ای درباره آزادی» می گوید: «دولتی که نماینده اکثریت است هر قدر هم مجحف و زورگو باشد، لااقل اراده خود را به نام اکثریت بر اقلیت جامعه تحمیل می کند در حالی که افکار عمومی (که غالبا ممکن است دچار اشتباه شود) عرصه را بدون هیچ مجوز قانوی به آن هایی که استقلال عقیده دارند (و بنابراین همرنگ جماعت نمی‌شوند) تنگ می‌سازد. خرافات مذهبی،‌ تعصب طبقاتی، ‌احساسات نژادی، سنت خویشتن پرستی، مهر-و-کین های اجتماعی، همه در این ردیف هستند و موقعی که جزئی از روحیه ی مردم شدند یا افکار عمومی را از روی جهل و بی خبری برانگیختند،‌ از بزرگترین موانع آزادی فردی به شما می روند.» (۴)

این جمله میل زمانی بیشتر معنا می یابد که به خاطرات افراد گوناگون در رابطه با انقلاب ۵۷ نگاهی بیاندازیم. «ابراهیم یزدی»، دبیرکل «نهضت آزادی ایران»، مصاحبه ای با سایت خبری آفتاب نیوز انجام داده است. در این مصاحبه به مسائل گوناگونی پرداخته شده که از آن جمله می توان به اعدام های دادگاه های انقلاب پس از پیروزی انقلاب اشاره کرد. در این نوشته دیدگاه های گوناگون در رابطه با برخورد با عوامل رژیم پهلوی در ایران برشمرده شده است. در یکی از این روایات، ابراهیم یزدی اعدام تیمسار رحیمی را به این شکل شرح می دهد: “آقای خمینی با توجه به مقاومت رحیمی و خودداری او از دستور به نظامیان برای برگشتن به پادگان‌ها، اظهار داشت که سران ارتش هنوز باور نکرده‌اند که انقلاب پیروز شده است و ممکن است هر آن با هلیکوپترها یا توپخانه‌های خود مدرسه رفاه و علوی را بمباران کنند. بنابراین به عنوان حاکم شرع خود حکم اعدام چهار نفر اول یعنی نصیری، رحیمی، خسروداد و ناجی را صادر کرد. من همانجا در حضور همه حاضران اعتراض کردم و تأکید کردم که باید دادگاهی علنی تشکیل شود. به علاوه باید به اینها اجازه داده شود تا حداقل با خانواده‌های خود دیدار داشته باشند و اگر خواستند بتوانند وصیت‌نامه‌های خود را بنویسند. آقای خمینی به حاج مهدی عراقی دستور داد که برود و نظارت کند تا آن چهار نفر با خانواده‌هایشان تماس بگیرند و اگر مطالبی دارند بنویسند. اما خلخالی به سرعت از مدرسه علوی به مدرسه رفاه رفت و حاج مهدی عراقی زمانی رسید که اعدام آن چهار نفر صورت گرفته بود. وقتی من رسیدم، خلخالی و تیم‌اش مشغول مذاکره برای نوشتن ادعانامه علیه اعدام شدگان بودند. من بسیار عصبانی شدم و بر سر آنها فریاد زدم که شما چه دینی دارید؟ اول می‌کشید بعد حالا می‌خواهید کیفرخواست بنویسید؟ آیا نمی‌توانستید اول کیفرخواست را بنویسید و برای آنها بخوانید و بعد اعدام کنید؟ جو خشونت و اعدام انقلابی تا این اندازه شدید بود. از مراسم اعدام و پس از آن نیز فیلمی برداشته بودند که از تلویزیون پخش شود. آنچه در این فیلم وجود داشت نمایشی غیرانسانی از تخلیه نیروی سرکوب شده مردمی بود که علیه ظلم و ستم‌ قیام کرده بودند و به چیزی کمتر از انتقام کور، آن هم به زشت‌ترین شکل آن و پرخاشگری ویرانساز راضی نمی‌شدند. این فیلم را که به نظر من غیراخلاقی و موهن برای انقلاب بود گرفتم و اجازه پخش آن را ندادم.” (۵)
حال این جمله «جان استوارت میل» بیشتر خود نمایی می‌کند که اراده مردم، هر چند اشتباه، بیش از اراده حاکمان قدرت دارد. در این گفت و گو به عقیده «ابراهیم یزدی»، «آیت الله خمینی» با اعدام بدون محاکمه افراد مخالف بوده است، اما افکار عمومی به دلایل گوناگونی مانند حس انتقام یا حتی چپ زدگی تنها با اعدام افراد راضی می شدند.
۵٫ با این اوصاف اگر به بطن جامعه امروزی ایران نیز نگاه بیاندازیم، بسیاری از افراد تمایل به اعدام حاکمان حال حاضر دارند که این مدعا را می توان از میان گفت و شنود ها به روشنی دریافت. هم چنین گذرگاه دیگری که می توان تمایل مردم به اعدام را سنجید، اعدام در ملا عام است، که مانند شویی بسیاری از افراد را سحرگاه به صحنه اعدام می کشاند. این تمایل به خشونت هرچند در دنیای امروزی غیر معقول می نماید، اما هم چنان در تار و پود زندگی ایرانیان ریشه دوانده است و ریشه های فرهنگی،آیینی و مذهبی بسیاری دارد. پس برخورد معقول با ناقضین حقوق بشر پس از گذار به دموکراسی در ایران، نیاز به زیر ساخت های فرهنگی بسیاری دارد. این زیر ساخت ها، خود مستلزم همکاری قشر عظیمی از جامعه است که متاسفانه، هم چنان، خرده نگاه های چپ، سد بزرگی در رسیدن به این خواسته است.
۶٫ حال سوال پیش می آید که در ایران فردا، چه تمهیداتی نیاز است تا بتوان افکار عمومی را به سمت دوری از خشونت کشاند؟
این سوال هرچند ساده می نمایاند، اما نیاز به بررسی روانشناسانه ساختار اجتماعی ایران نیز دارد. در شرایطی که در طول اعتراضات تعداد بسیار زیادی کشته، زخمی یا حتی ناپدید شدند، سامان دهی افکار عمومی برای دوری از خشونت در برخورد با ناقضین حقوق بشر کاری سخت و دشوار می نماید چرا که خونخواهی با وجود تمامی تبعات منفی بر زندگی شخصی و اجتماعی افراد مرتبط با این مساله تاثیر منفی می گذارد، اما هم چنان جدا کردن این تفکر از مردم کاری سخت و طاقت فرساست.
منابع:
۱- IMDB‪,‬ The Life of Others
۲- ویکی پدیا، آلمان شرقی
۳- Stasi – Wikipedia
۴- رساله ای درباره آزادی، جان استوارت میل،‌ترجمه جواد شیخ الاسلامی، انتشارات علمی فرهنگی
۵- سایت خبری تحلیلی آفتاب نیوز، مصاحبه با دبیر نهضت آزادی ایران، ۲۱ خرداد ۱۳۸۴

+این مطلب اولین بار در سایت چراغ آزادی منتشر شده است

Read more...

انقلابی به رنگ طلا برای برمه

برمه از استقلال تا دولت تین سین
برمه (می‌انمار) در یک سال اخیر به یکی از خبرساز‌ترین کشورهای جهان شده است. برمه دومین کشور وسیع جنوب شرقی آسیا، با فرهنگی چند قومیتی است که از سال ۱۹۶۲ با کوتای نظامی ژنرال «نِ وین» علیه دولت غیر نظامی نخست وزیر «او نو» تحت تسلط نظامیان قرار گرفت و این شرایط تا سال ۲۰۱۱ ادامه داشت. در سال ۲۰۱۰ با برگزاری انتخابات، شورای نظامی صلح و توسعه منحل شد و پس از نزدیک به ۵۰ سال، مراسم تحلیف اولین رئیس جمهور غیر نظامی این کشور برگزار شد. شرایط برمه اما از لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف است که مهم‌ترین دلایل آن مدیریت ناصحیح کشور توسط شورای نظامی عنوان می‌شود.
برمه در سال ۱۹۹۰ با یک انتخابات آزاد مواجه می‌شود. زمانی که با فشارهای سیاسی به گروه مطبوع «آنگ سان سوچی» دختر ژنرال خوشنام ارتش مستقل برمه، با دریافت ۵۱ درصد از آرای ملی، ۸۰ درصد از کرسی‌های مجلس را در دست می‌گیرد و «آنگ سان سوچی» که یک سال پیش از این انتخابات به حبس خانگی محکوم گردیده بود، نخست وزیر محبوب این کشور می‌شود. ولی شورای نظامی از پذیرش نتیجه انتخابات سر باز می‌زند و قدرت را با نام «انجمن اعاده نظم و قانون ایالتی» (سلوریک) در دست می‌گیرند. این شرایط تا سال ۲۰۱۰ ادامه داشت و در پی انتخاب، «تین شین» اولین رئیس جمهور غیر نظامی این کشور ادامه داشت. اما در ابتدای سال جاری میلادی دولت «تین شین» با اعلام عفو عمومی، ۶۵۱ زندانی سیاسی را از زندان‌های این کشور آزاد کرد.
در میان آزاد شدگان، افرادی به نامی مانند «خین نیونت» نخست‌وزیر پیشین برمه و رئیس سازمان اطلاعات نظامی، «می‌ن کو نائینگ» که از سال ۱۹۸۹ در زندان به سر می‌برد و بسیاری از معترضین سال‌های ۱۹۸۸ و ۲۰۰۷ میلادی این کشور به چشم می‌خورند.
اما پیش از این دولت برمه در اواخر سال ۲۰۱۰، با دستور آزادی «آنگ سان سوچی» برنده جایزه نوبل صلح و یکی از مطرح‌ترین چهره‌های سیاسی برمه در دنیا، چراغ سبزی به دموکراسی خواهان این کشور نشان داد.
 «آنگ سان سوچی» در سال ۱۹۸۸ و در پی اعتراضات مردم برمه که یکی از خونبار‌ترین اعتراضات در تاریخ این کشور است، به برمه بازگشت و با استفاده از محبوبیت پدر خود، «اتحادیه ملی دموکراسی» را بنا نهاد. حزبی که به سرعت در برمه محبوب گشت و توانست در انتخابات سال ۱۹۹۱ برمه اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست بگیرد.
اما پس از آزادی «آنگ سان سوچی» بیشترین توجه‌ها به آزادی «خین نیونت» جلب شد که معنایی فرا‌تر از آزادی بسیاری از زندانیان سیاسی داشت.
نیونت از افسران ارشد ارتش است که در فاصله ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ نخست‌وزیر برمه بود. او در‌‌ همان دوره کوتاه صدارت خود طرحی هفت‌ مرحله‌ای را برای دموکراتیزه‌کردن برمه با نام «نقشه راه دموکراسی کنترل‌شده» پیشنهاد کرد. این طرح از سوی حزب خانم سن سو چی فریبکاری و تلاشی برای وقت‌خریدن به سود ادامه حاکمیت نظامیان ارزیابی شد. خود نیونت هم اندکی بعد از کار برکنار شد و تحت بازداشت خانگی قرار گرفت.
اما نشستی که برای اجرایی‌کردن طرح نیونت تشکیل شده بود به کار خود ادامه داد و تدوین قانون اساسی جدید برمه را در دستور کار خود گذاشت. جانشینان نیونت نیز کم و بیش به پیشبرد طرح او پایبند ماندند. این گونه بود که پس از سه سال کش‌وقوس، سرانجام قانون اساسی جدید تدوین شد و طبق برنامه زمان‌بندی شده، در سال ۲۰۰۸ به رفراندوم گذاشته شد.
حکومت نظامی برمه مدعی شد که بیش از ۹۲ درصد رای‌دهندگان به قانون اساسی جدید رای داده‌اند. در این قانون سهم عمده نظامیان در قدرت تضمین شده و از جمله، ۲۵ درصد کرسی‌های مجلس به آن‌ها تعلق گرفته است. وزرای کلیدی کابینه باید با موافقت ارتش گمارده شوند و اعلام حالت فوق‌العاده هم کماکان از اختیارات ارتش است.
در پی تصویب همین قانون اساسی بود که پس از ۲۲ سال، برمه طعم اولین انتخابات آزاد را چشید و سوچی بار دیگر توانست به حکومت بازگردد.

پیشینه اصلاحات در دولت تین سین
با روی کار آمدن اولین رئیس جمهور می‌انمار در سال ۲۰۱۰، روند اصلاحات که از سال ۲۰۰۸ میلادی آغاز شده بود، سرعتی غیر قابل باور به خود گرفت. اصلاحاتی که برای بسیاری قابل درک و باور نبود. تین سین، بلافاصله پس از انتخاب با آزادی سوچی، گام بزرگی در راه آزادی زندانیان سیاسی این کشور برداشت.
پس از آن اجازه تشکیل سندیکاهای کارگری و اصلاحات در قانون سانسور رسانه‌ها از جمله این گشایش‌ها بود که باید ریشه آن را در قانون اساسی جدید برمه جست. اما اوج اصلاحات جدید در تصویب قانون احزاب نمودار شد که به موجب آن اتحاد ملی برای دمکراسی آنگ سان سو چی نیز مجدداً اجازه فعالیت پیدا کرد. از پیامدهای این واقعه اعلام نامزدی سو چی برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس است که در آوریل امسال برگزار شد. به این ترتیب مبارزه سیاسی در برمه از اعتراضات خیابی ۲۵ سال گذشته به سمت و سوی صندوق‌های رای رفت و با انتخاب سوچی که اکنون پس از ۲۲ سال به صحنه سیاسی برمه بازگشته است، اصلاحات شکل واقعی تری به خود گرفت.
اما با این وجود، در میان رهبران اپوزیسیون هستند بسیاری از چهره‌های قدیمی که نسبت به رویکردهای سوچی نظر مساعدی ندارند و همچنان به نیات و اهداف ارتش در پیشبرد سیاست‌های جدید با بدبینی می‌نگرند. با این همه، اعتبار اخلاقی سو چی که از رنج سال‌ها زندان و بازداشت خانگی برای او فراهم آمده مانع می‌دانداری چهره‌های یادشده در رقم‌زدن به سیاست‌های اپوزیسیون و ایجاد مانع در راه رویکردهای سو چی است.
از سوی دیگر بسیاری این اصلاحات را بی‌تاثیر از وقایع جهان عرب نمی‌پندارند. هم چنین تلاش برمه برای ریاست اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) نیز در این روند بی‌تاثیر نبوده است.
اما مهم‌ترین مطلبی که باید در رابطه با اصلاحات در برمه به آن توجه شود، تلاش دولت، برای تقسیم قدرت با اپوزوسین است، پیش از آنکه اپوزوسیون تمام قدرت را بدون اینکه هیچ امتیازی برای حکومت حال حاضر قائل باشد، از آن‌ها بگیرد. این رویکرد البته در اپوزوسیون هم وجود دارد و آنگ سان سوچی، از خواسته قدیمی خود، یعنی به رسمیت شناختن انتخابات ۱۹۹۰ دست کشیده است.
این اصلاحات آرام اما به زعم بسیاری از ۸ سال پیش و از دوران نخست وزیری «خین نیونت» آغاز شده است. اصلاحاتی که حاکمان نظامی برمه سعی کردند در آرامش کامل و با سرعتی کنترل شده پیش ببرند.
این اجرای مرحله به مرحله و کم‌سرعت اصلاحات در خدمت این هم بوده که نظامیان برنامه‌های خود برای اقتصاد کشور را نیز به اجرا درآورند. پیش از انتخابات نوامبر سال ۲۰۱۰ موج بزرگی از خصوصی‌سازی اقتصاد در برمه به جریان افتاد که اکثر سهم‌بران آن افسران بلندپایه و سطوح میانی ارتش بودند. نیروگاه‌های آبی، بندر‌ها، جایگاه‌های ارائه بنزین، شماری از کارخانه‌ها، معادل فلزات کمیاب، شبکه تلفن‌های همراه و نیز یک خط هوایی از جمله شرکت‌هایی بوده‌اند که تا کنون مشمول خصوصی‌سازی شده‌اند. این روند تا ۹۰ درصد اموال و دارایی‌های دولت را شامل می‌شود. به این ترتیب نظامیان در اقتصاد کشور نقش عمده‌ای به عهده گرفته‌اند و الیگارشی اقتصادی جدیدی را در این کشور می‌سازند. قانون اساسی جدید هم کم و بیش موقعیت سیاسی آن‌ها را در ساختار حکومتی تضمین کرده است.
تاثیرات اصلاحات در خروج برمه از انزوا
چین را می‌توان تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر برمه بزرگ‌ترین حامی تجاری این کشور دانست. اما با اصلاحات اخیر و حضور اپوزوسیون در انتخابات میان دوره‌ای مجلس که باعث حذف بیشتر تحریم‌های بین المللی علیه این کشور شد، موازنه اقتصادی برمه با چین به هم خورد و این ارتباط با کشورهای غربی افزایش یافت.
دولت آمریکا با حمایت سریع خود از اصلاحات در برمه، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه خود را راهی برمه کرد، تا ضمن دیدار با آنگ سان سوچی، دولت تین سین را به تلاش بیشتر و سرعت بخشیدن به روند اصلاحات تشویق کند.
خصوصی سازی شرکت‌های دولتی برمه نیز در این امر نقش به سزایی داشت. هرچند این خصوصی سازی بیشتر به دست افسران عالی رتبه ارتش صورت گرفت، اما باعث شد، برمه توانایی استفاده از نیروی کار ارزان خود که راهی کشورهایی مانند تایلند شده بودند را به کشور خود بازگرداند و با استفاده از منابع و ذخایر این کشور، دوره‌ای جدید در اقتصاد رو به انحطاط این کشور پیش بگیرد.
واکنش سریع آمریکا نیز در همین راستا صورت گرفت. این واکنش در پی تلاش آمریکا برای دور کردن برمه از چین نیز تاثیر به سزایی داشت. رویکرد جدید در استراتژی امنیتی آمریکا بیش از پیش بر حضور این کشور در آسیا و مهار چین تمرکز دارد و تبعاً بیرون‌آوردن برمه از مدار پکن به این یا آن میزان هم در خدمت این استراتژی نوین است.
اصلاحات شکننده
هرچند به نظر می‌رسد با انتخاب خانم سوچی و حضور اپوزوسیون در مجلس این کشور، اصلاحات مسیر خود را یافته است و متوقف نخواهد شد، اما هم چنان بسیاری از نظامیان که در پشت پرده، بخش‌هایی از قدرت را هدایت می‌کنند برای این اصلاحات خطر آفرینند. بخشی از نظامیان از این روند راضی هستند و این مساله را در دراز مدت به سود خود می‌بینند اما هم چنان قوانین آزادی مطبوعات، استقلال قوه قضاییه و آزادی اجتماعات و احزاب بسیار شکننده است و هر زمان ترس و بیم بازگشت برمه به سال‌های انتهایی دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ را به ذهن متبادر می‌سازد.
تجربه کشورهای جنوب شرقی آسیا، نشان می‌دهد، اصلاحات بدون شکل گیری طبقه متوسط و کاهش فقط با مشکلات بسیاری روبرو است. این مساله در برمه بیشتر خود نمایی می‌کند. برمه‌ای که سیاست‌های دولت نظامی، باعث افزایش چشم گیر فقر در این کشور شده است به نوعی که این کشور را در صدر فهرست کشورهای فقیر جهان قرار داده است. مساله بعدی برای تثبیت اصلاحات شکل گیری جامعه مدنی در این کشور است، که خود، نیاز به بستری امن از لحاظ اقتصادی دارد.
اقلیت‌های قومی، نقطه قوت یا ضعف برای دموکراسی
مساله دیگری که برمه با آن روبرو است، اقلیت‌های قومی این کشور است که بیش از ۳۰ درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌اند. اقلیت‌های قومی پیش از استقلال برمه و در زمان استعمار این کشور توسط بریتانیا، نقش موثری در قدرت داشتند. اما با استقلال این کشور، به تدریج نقش آن‌ها کمرنگ شد و با روی کار آمدن دولت اکثریتی، به کلی از ساختار قدرت حذف شدند. یکی از دلایل عدم موفقیت در رسیدن به دموکراسی پس از استقلال ۱۹۴۸ نیز همین مهم بوده است.
اما شکل گیری دموکراسی پایدار در برمه، نیازمند حضور دوباره این اقلیت هاست. دولت تین ‌سین در چارچوب اصلاحات جاری با شماری از گروه‌های قومی معترض که جنوب و شمال کشور در دهه‌های گذشته علیه دولت مرکزی جنگیده‌اند توافق آتش‌بس امضا کرده است. با این همه درگیری‌ها و سرکوب‌ها علیه شورشیان منطقه کاچین در شمال کشور ادامه دارد، هزار‌ها نفر آواره‌اند یا آماج شکنجه و آزار قرار دارند. این نیز جنبه‌ای از واقعیت تلخ زندگی سیاسی در برمه است که برخی از گروه‌های شورشی وابسته به اقلیت‌ها برای ادامه حیات خویش دستی قوی نیز در قاچاق مواد مخدر و انسان و اسلحه پیدا کرده‌اند.
جدا کردن اقلیت‌های قومی از قاچاق مواد مخدر، اسلحه و انسان، سد بزرگ دیگری در برابر دولت اصلاحات تین سین است.
اصلاحات تنها در شهر‌ها
به اعتقاد بسیاری این اصلاحات تنها در شهرهای بزرگ برمه روی داده است و هنوز بسیاری از مناطق برمه، از جمله مناطقی که دردست اقلیت هاست، طعم اصلاحات را نچشیده‌اند. رویکرد درست دولت در مقابل این اقلیت‌ها، نقش مهمی در پیروزی اصلاحات و دموکراتیزه شدن دولت در برمه بازی می‌کند.
انتخاب آنگ سان سوچی و تصمیم راسخ دولت برای اصلاحات
با وجود تمام ضعف‌های ذکر شده در کشور برمه، انتخاب مجدد آنگ سان سوچی، نشان از تصمیم راسخ دولت جدید این کشور برای اصلاحات و پیمودن راه به سوی دموکراسی است. هرچند این اصلاحات در حال حاضر بسیار شکننده است، اما به نظر می‌رسد، با شرایط موجود در برمه، این کشور مسیر اصلاحات را به سرعت بپیماید. حمایت کشورهای غربی با حذف بسیاری از تحریم‌ها علیه این کشور نیز نقش پر رنگی در رشد اقتصادی برمه بازی می‌کنند. دولت برمه هم چنین پیش از برگزاری انتخابات، با اعلام نرخ شناور ارز در این کشور، گامی مهم به سوی رشد اقتصادی این کشور برداشته است. این امر باعث ترغیب بیشتر سرمایه گذاران خارجی در برمه می‌شود که اولین گام‌ها برای شکل گیری طبقه متوسط قوی در این یکی از پس رفته‌ترین اقتصادهای جنوب شرقی آسیا است.

+ این مطلب اولین بار در سایت چراغ آزادی منتشر شد

Read more...

یک ملاقات ممنوعه در بند ۸ اوین

در خرداد ماه سال جاری وقتی برای گذراندن محکومیت ۶ ماهه خود به همراه سورنا هاشمی به اجرای احکام رفتیم و ما را به زندان تحویل دادند، به سهو یا به عمد ما را به جای بند ۳۵۰ که بند زندانیان امنیتی است به اندرزگاه ۸ زندان اوین منتقل کردند. این بند در اصل محل نگه داری زندانیان اقتصادی بود، اما به دلایل نا معلوم و کمبود فضای زندان، محل نگه داری زندانیان مالی را تغییر داده و به بند ۴ منتقل کردند و در ازای این افراد زندانیان خطرناک انتقالی از زندان قزل حصار را به بند ۸ آوردند و ما با وجود پیگیری های بسیار تا پایان محکومیت در همان بند ماندیم. اما با وجود تمام سختی ها و کاستی ها در این بند، آشنایی با بعضی از زندانیان این بند روی داد که منتظر فرصتی برای انتشار تجربه این دیدارها بودم.

در کنار تمامی زندانیان مالی و سپس زندانیان مواد مخدر، جانی و ... افراد بسیاری در بند های زندان اوین نگه داری می شوند که نه تنها بی نام مانده اند، بلکه از نمونه های بارز نقض حقوق بشر در زندان ها هستند. محکومین مالی که پس از چند سال نگه داری رای به برائت آنان داده می شود، یا تاجرانی که به دلیل وضع تحریم های گوناگون که عامل اصلی آن ماجراجویی های گوناگون جمهوری اسلامی است،‌با ورشکستگی روبرو شده اند و اکنون ماه ها یا سال هاست در زندان ها به سر می برند. یا اگر جامع تر نگاه کنیم عناصری از درون رژیم که با وجود تمام خدماتشان در راستای فساد مالی و سیاسی سیستم، اکنون پس از خط کشی ها یا درگیری ها با رژیم به زندان افتاده اند از ابتدایی ترین حقوق محروم می شوند. 

 اما اگر از منظر حقوق بشر به این زندانیان نگاه کنیم، آن ها هم نیاز به حقوق پایه ای دارند که در زندان ها و دادگاه های ایران پایمال می شود. اگر احساسی برخورد کنیم، می توانیم از زندانیانی که روزی در سیستم فعال بوده اند و اکنون به زندان افتاده اند چشم پوشی کنیم، اما واقعیت این است که حقوق بشر فارغ از رنگ و پوست و نژاد و مسلک بررسی می شود پس لازم است فعالین حقوق بشر نگاهی هم به این زندانیان بیاندازند و به دور از تفاوت نگاه ها و عقیده ها به آن ها هم توجه کنند.

اما دلیل نگارش این مطلب شخصی است که در زمره زندانیان امنیتی می گنجد ولی برای جلوگیری از خبرسازی در رابطه با این فرد،‌ محل نگه داری وی را جدا از زندانیان سیاسی قرار داده اند. سید جواد لطیف زاده، از اعضای سازمان بازرسی بیت رهبری که به طور مستقیم زیر نظر ناطق نوری فعالیت می کرده است اکنون بیش از ۵ سال است بدون یک روز مرخصی در زندان به سر می برد. وی که همچنان با پرونده باز روبرو است تا پایان تابستان ۱۳۹۰ حتی برای یک بار هم به بازپرسی برای بررسی پرونده برده نشده بود و همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان نگه داری می شد. از دو سو نگاه به پرونده این زندانی جالب توجه است. اول فساد حاکم بر ارگان بالاترین مقام سیاسی کشور، یعنی رهبری و از سوی دیگر نقض حقوق متهمین پرونده های مرتبط با ارگان های دولتی. 

سید محمد جواد لطیف زاده مسئول ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به مقصد اروپا جهت کسب درآمد برای بیت رهبری بوده است. وی که بیش از ۲ سال و نیم را در بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین گذرانده است اکنون تبدیل به یک فرد منفعل، ساکت و با نشانه های افسردگی شدید شده است که روزانه با قوی ترین قرص ها تنها سعی می کند بخوابد و وضعیت بازداشت خود را فراموش کند.

بر اساس دریافت های ما از ارتباط زندانیان قدیمی با محمد جواد و همین طور ارتباط گیری -هرچند بسیار سخت- با وی اطلاعاتی بدست آمد که در ادامه به صورت گزارشی جهت توجه بیشتر فعالین حقوق بشر و جامعه جهانی به زندانیان بندهای عمومی زندان اوین ارائه می شود. 

سید محمد جواد لطیف زاده در سال ۱۳۸۴ در پی درگیری با بیت رهبری به ۱۵ سال زندان و تبعید به شهر یزد بازداشت می شود. وی در آن زمان به اتهام حمل مواد مخدر و جعل اسناد مرتبط با بیت رهبری محکوم می گردد که در صورتی که به قوانین مراجعه کنیم، می بینیم بین مدت محکومیت و اتهام هیچ سنخیتی وجود ندارد و اگر این فرد به این جرم ها مورد محاکمه قرار می گرفت، احکام بسیار سنگین تری دریافت می کرد. 

وی پس از یک سال می تواند از زندان یزد فرار کند و به افغانستان برود. اما در پی تماس با خانواده خود متوجه بازداشت همسر و فرزندانش در ساری می شود و پس از تماس با مقامات وی را تهدید به کشتن خانواده اش می کنند. محمد جواد به صورت مخفیانه وارد ایران شده و با کمک گرفتن از بی قانونی حاکم در ایران تمامی قضات و دادستان ساری را در اتاق کنفرانسی جهت اعلام خبر از سوی رهبر جمع می کند. پس از حضور تمامی افراد مد نظر، دست به گروگانگیری می زند و تقاضای آزادی خانواده و حضور حجت الاسلام ناطق نوری مسئول بازرسی بیت رهبری را می کند. پس از حضور ناطق نوری در ساری، وی را متقاعد به عقب نشینی می کنند و با آزادی قضات محمد جواد بازداشت و به اوین منتقل می شود. 

اما در سلول های انفرادی چه بر وی گذشت کسی نمی داند و با توجه به شرایط خود محمد جواد در زندان هم امکان بررسی این مقوله وجود نداشت و تنها با توجه به وضعیت روحی و جسمی وی می توان حدس و گمان هایی درباره فشارهای شدید از سوی بازجویان بر او را متصور شد. 

وی که از حق داشتن وکیل محروم است، تا شهریور ماه سال جاری تنها یک بار جهت بررسی پرونده به بازپرسی ویژه کارکنان دولت برده شده بود و با برخورد بد بازپرس هرگونه اجازه دفاع از وی سلب گردیده و وی را به زندان بازگرداندند. 

همچنان نیز تاکید می کنم، اگر بخواهیم از روی احساسات و خط کشی ها و تنفرهای متقابل به پرونده های این چنینی نگاه بیاندازیم راه به جایی نمی بریم و این نوشته کاری عبث است، اما اگر از منظر حقوق بشر به آن نگاه بیاندازیم، موظف می شویم که دایره نگاه خود را گسترده تر کنیم و به زندانیان غیر سیاسی هم توجه کنیم.

در مدتی که ما در کنار لطیف زاده دوران محکومیت خود را می گذراندیم، تنها چیزی که از وی دیدیم، خواب های طولانی با استفاده از قرص های آرام بخش بود. وی با هیچ کس ارتباط نمی گرفت و در صورتی که شخصی سعی می کرد با او در ارتباط باشد،‌پس از چند روز به حفاظت اطلاعات زندان فراخوانده می شد. تمامی این مسائل باعث شده بود ارتباطات این زندانی به حداقل برسد و در طول هر روز تنها چند جمله بسیار کوتاه از او شنیده می شد.

پس از آزادی متاسفانه هر گونه دسترسی به این فرد مسدود شد و هم اکنون هیچ اطلاعی از وضعیت او و خانواده اش نداریم. در ضمن لازم می دانم یاد آوری کنم پس از بازداشت محمد جواد، خانواده وی از کلیه حقوق و مزایای عمومی مانند بیمه و حقوق بیکاری محروم شده اند و هم اکنون در وضعیت بسیار بدی در شهر پدری محمدجواد در نزدیکی مشهد زندگی می کنند و از این نظر نییز نیاز به کمک و یاری فعالین حقوق بشر دارند.

اما این فرد یک از صدها یا هزاران زندانی است که باید به وضعیت وی توجه شود و لازم است دیده بانان حقوق بشر به وضعیت امثال وی توجه بیشتری کنند چرا که مسئولین سیستم قضایی با استفاده از همین اهمال فعالین مستقل، فشار مضاعفی را بر زندانیان غیر سیاسی حاضر در زندان های کشور وارد می کنند و این رسالت فعالین حقوق بشر است که به وضعیت هر انسانی خارج از مسلک و رنگ و نژاد و عقیده توجه کنند که این مهم از بدیهی ترین کارهاییست که هر فعال حقوق بشر باید انجام دهد.

+ این مطلب پیش از این در روزآنلاین منتشر شده بود

Read more...

حسین رونقی ملکی، جوانی که به گردن همه حق دارد

آزادی بیان یکی از اساسی ترین  خواسته  ها و نیازهای انسان است که یکی از ارکان آن دسترسی آزادانه به اطلاعات است. در چندین سال اخیر در ایران،به دلیل فیلترینگ اینترنت دسترسی آزاد به این شبکه جهانی با سختی هایی همراه بوده است، که به یمن انواع فیلترشکن و وی پی ان این سختی کمی کاهش یافته و دسترسی آزاد به اطلاعات عملا مسدود و ناممکن نشده است. 

اما گاهی خوب است بیاندیشیم چه کسی یا کسانی برای نخستین بار و چه کسی و کسانی بیشترین زحمت و رنج را برای این کار کشیده اند، افرادی که تا مدتی پیش هم بی نام و نشان بودند و کسی از فعالیت شبانه روزی آن ها اطلاعی نداشت.  گروه ایران پراکسی در سال ۱۳۸۲ و با اولین موج فیلترینگ سایت ها در ایران تاسیس شد. این گروه که به همت چند دانشجو بنا شده بود، موفق ترین گروه در حمایت از دسترسی آزادانه به اینترنت در دوران اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ بود و همین مساله باعث فشار مضاعف بر اعضای این گروه و سپس بازداشت دست جمعی اعضای ساکن در ایران توسط اطلاعات سپاه پاسداران و اطلاعات سایبری سپاه پاسداران شد.

تا آن زمان تنها عده بسیار محدودی در داخل و خارج از ایران از ساختار درونی این گروه الاع داشتند، گروهی که تنها آرمان خود را آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اینترنت بیان کرده بود که حاکمیت با وجود پیگیری های بسیار نتوانسته بود اطلاعی از وضعیت فعالیت این گروه به دست آورد. 

اما در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۸ ماموران اطلاعات سایبری سپاه با همکاری ماموران اطلاعات سپاه منطقه آذربایجان و شهر ملکان مغز متفکر و موسس این گروه، یعنی حسین رونقی ملکی را بازداشت کردند. حسین رونقی ملکی که تا آن زمان به عنوان وبلاگ نویس ساده ای شناخته می شد، به بند ۲ الف زندان اوین  که زیر نظر مستقیم اطلاعات سپاه اداره می شود منتقل شد و مدتی طولانی را در انفرادی های این بند گذراند. مامورین اطلاعات سپاه با استفاده از حربه های گوناگونی مانند تطمیع و تهدید سعی در وادار کردن حسین رونقی ملکی به همکاری کردند. به نحوی که در پروسه بازداشت وی برادر وی حسن رونقی ملکی که هیچ ارتباطی با این مجموعه هم نداشت را بازداشت و با شکنجه وی سعی داشتند پاسخی از حسین دریافت کنند. اما با وجود تمامی فشارها بر حسین و خانواده وی، حسین روی خوش به بازجوها نشان نداد و سپس در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس که یکی از دادگاه های فرمایشی و زیر نظر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اداره می شود به ۱۵ سال زندان تعزیری محکوم شد و تا امروز بدون حتی یک ساعت مرخصی سه سال از دوران حبس خود را در بند ۲ الف و ۳۵۰ زندان اوین سپری می کند.

وی با وجودی که از ناراحتی کلیه رنج می برد و با وجودی که دادستان و قاضی نمایشی پرونده، پیرعباس با مرخصی استعلاجی وی موافقت کرده بودند، اما بازجویان اطلاعات سپاه با جلوگیری از این عمل، از حق مسلم حسین رونقی ملکی جلوگیری کردند و همین عمل باعث شد حسین یکی از کلیه های خود را به طور کامل از دست بدهد و هم اکنون نیز در وضعیت بسیار بدی قرار بگیرد.

اما دلیل فشارهای مضاعف بازجویان و مسوولین اطلاعات سپاه این بود که حسین رونقی ملکی تنها فردی بود که به هیچ شکل نتوانسته بودند جلوی فعالیتش را بگیرند و آنتی فیلترهای تولیدی وی و مجموعه همکارانش، مهم ترین راه دسترسی به اطلاعات آزاد در روزهای پس از انتخابات بود، پس از این رو برای حاکمیت اقتدارگرا بحرانی عظیم ایجاد کرده بود و به گردن تمامی فعالین اینترنتی و افرادی که دوست دارند و در ایران از اینترنت استفاده می کنند حقی گذاشت که متاسفانه به دلیل گمنامی این فرد، به درستی ادا نشده است. شاید بی راه نباشد که حسین رونقی ملکی را پدر آنتی فیلترینگ در ایران بنامیم و از این رو کسی را به خاطر نمی آورم که برای دسترسی آزاد افراد به اطلاعات به اندازه او تلاش کرده باشد و به اندازه حسین بها پرداخته باشد.

اما مساله به همین جا هم ختم نشد و بازجویان اطلاعات سپاه بار دیگر در چند هفته اخیر با فشار مضاعف بر حسین رونقی سعی داشتند با گرفتن مصاحبه تلویزیونی کمی به مقاصد خود برسند. اتفاقی که با توجه به مقاومت حسین رخ نداد. بازجویان با وعده ها و وعید های متعدد بار دیگر از حسین رونقی خواستند با اعتراف جلوی دوربین به اعمال کرده و ناکرده، اعتباری برای خود در فضای سایبری کسب کنند و جو رعب و وحشت را بر فعالین این فضا غالب سازند و در ازای این مصاحبه حکم حسین را با تخفیف زیاد کاهش داده و وی را به مرخصی بفرستند که با پاسخ قاطع حسین رونقی به این خواسته خود هم نرسیدند. اما نرسیدن حاکمیت به این خواسته بی هزینه نبوده است و حسین هم اکنون سه سال است که در زندان روز را و شب را سپری می کند و خارج از انصاف است که کمترین توجه ها نیز به زندانی این چنینی شده است. 

وی پیش از بازداشت عموما با نام مستعار بابک خرمدین شناخته می شد و اولین نفری بود که برای بازداشت شدگان کمپین های آزادی به راه می انداخت و سعی می کرد اخبار همه زندانیان و افرادی که تحت فشارهستند را بدون هیچ گونه موضع گیری در دسترس همه قرار دهد. ولی متاسفانه پس از بازداشتش بسیاری از ما فراموش کردیم که دسترسی مان به اینترنت و بسیاری از سایت های خبری را مدیون اوییم. 

شاید در حال حاضر این مطلب هیچ مناسبتی نداشته باشد ولی بهترین مناسبت همین که بزرگ مردی را به یاد آوریم که به گردن تمام جنبش های اعتراضی در ایران حقی عظیم دارد که کوچک ترین کاری که می توانیم برای او انجام دهیم،‌یاد آوری وضعیت وی است شاید بخش کوچکی از حقی که به گردن ما دارد را ادا کنیم.

+ این مطلب پیش از این در خبرنامه گویا منتشر شده بود

Read more...

بازگشت به وبلاگ

دو سالی می شد که وبلاگم را به روز نکرده بودم و اینک پس از دو سال مجددا دست به قلم برده ام و وبلاگم را به روز می کنم. این سکوت دو ساله دلایل بسیاری داشت، اولین دلیل فشار روز افزون بر خانواده ام پس از چندین ماه بازداشت(بخوانید دزده شدن) توسط اطلاعات سپاه پاسداران که نزدیک به ۳ ماه آن در بی خبری کامل خانواده گذشت بود.

اما حالا پس از دو سال دوباره به وبلاگم بازگشتم و می خواستم در این مطلب مقدمه ای شروع کنم بر نگارش دوباره مطالب. البته این دو سال سکوت مزایای بسیاری هم داشت، کتاب هایی که خواندم، فیلم هایی که دیدم، مقالاتی که مرور کردم و ... .

با این همه سعی می کنم هر روز وبلاگم را به روز نگاه دارم و هر از گاهی هم به خاطرات دو سال گذشته گذری بزنم.

اما جا دارد از دوستان بسیاری یاد کنم، حسین رونقی ملکی، سما نورانی، علی ملیحی، علی جمالی،‌عبدالله مومنی و بسیاری دیگر از دوستان که همیشه به یادشان هستم.

Read more...

در باب یک اعدام

اعدام به خودی خود امری تقبیح شده است که از مناظر گوناگون نقدهای فراوانی بر آن رواست. حتی بر خلاف نظر بسیاری از افراد، در مواردی مانند قتل نفس، نه تنها اعدام از میزان جرم کم نمی کند، بلکه بر میزان جرم و جنایت نیز می افزاید، چرا که این عمل خود مروج خشونت است. عملا اگر از منظری دیگر به آن نگاه کنیم، عامل اعدام، قاتلی است که روزها و گاهی سال ها به کشتن یک انسان فکر می کند، پس از این منظر نمی توان تفاوتی میان ولی دم و قاتل یافت که هر دو یک عمل را انجام می دهند و آن کشتن یک انسان است.

اعدام به طور کلی در ایران که بر اساس فقه اسلامی است به سه قسم قصاصی، تعزیری و حدی تقسیم بندی می شود که چون در این مقاله مجال بررسی سه گونه به طور کامل نیست، به بررسی گونه تعزیری آن می پردازیم که هرچند تفاوت های آن با اعدام حدی کم است، اما امروزه به دلیل بحث اعدام افراد به دلایل سیاسی، افساد فی الارض و امثالهم بحثی جدی و داغ است که متاسفانه نگرانی های بسیاری را هم در رابطه با جان افراد به همراه دارد.

مجازات اعدام از جمله مجازات هايی است که در سال هاي اخير، با چالش هايی در حوزه ي نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی همچون بکاريا در رساله ي جرايم و مجازات ها و پيروانش اين مجازات را خلاف نظريه ي «قرار داد اجتماعي» مي دانند، هر چند دانشمندان بزرگ ديگری همچون بنتام، روسو و منتسکيو با وي هم عقيده نيستند. و پاسخ هاي محکمي در مقابل آن دارند. اين بحث به قدری جدی است که در سطح سازمان هاي بين المللي و مهم ترين آن، يعني سازمان ملل نيز مطرح شده. در 20 نوامبر 1959، مجمع عمومي سازمان ملل در چهاردهمين دوره ي کاري خود، به موجب تصميم 1396 به شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان مأموريت داد تا درباره ي اعدام و قوانين مربوط و طرز عمل آن مطالعه کند و نتايج و آثار ابقا و الغاي مجازات اعدام را در زمينه جرم شناسي بررسي نمايد. مارک آنسل، مستشار ديوان کشور فرانسه و مدير بخش حقوق تطبيقي پاريس، گزارشي را درباره ي مجازات اعدام مطرح کرد که بعدها در سال 1962 منتشر شد. وي با ارائه ي ارقام و آمار، نتيجه گرفت: تمايل جامعه ي جهاني به سمت الغاي مجازات اعدام و جايگزين ساختن آن به وسيله ي زندان و اقدامات تأميني و تربيتي است.نگرش آنسل و ديگر مخالفان اعدام بر "ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي"، مصوب 16 دسامبر 1966 تأثير گذاشت و به تأييد نگرش لغو اعدام منجر شد و در نتيجه، کشورهايي که اين مجازات را لغو نکرده اند، آن را به صورت محدود به موارد و شرايط خاص قبول کردند.

اما چرایی ناکارآمدی اعدام وقتی خود نمایی می کند که می بینیم این عمل نه تنها باعث کاهش جرم (بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران) نمی شود بلکه هر روز شاهد افزایش جرم هایی مانند قتل، ‌قاچاق مواد مخدر و امثالهم هستیم.

در مورد اخیر که در رابطه با اعدام "سعید ملک پور" است و باعث نگارش این مطلب شد، باید تامل بیشتری کرد. سعید ملک پور متخصص کامپیوتری است که از سال ۱۳۸۷ در در بند ۲ الف اطلاعات سپاه در سلول های انفرادی و یا گروهی این بند در حبس است و تحت شدیدترین فشارها برای اعتراف به اعمال ناکرده است. وی محکوم به اعدام به دلیل طراحی سایت های مستهجن است. این سایت ها که در واقعیت هیچ ارتباطی با وی ندارند، در اصل با استفاده از CMS ی که وی نوشته است ساخته شده اند که هر کسی می تواند از آن ها استفاده کند و با خرید این برنامه سایت خود را طراحی کند.

اما بر فرض محال هم اگر این اتهام را به سعید ملک پور منتسب بدانیم، باز نمی توان اعدام را مناسب وی دانست، چرا که با این کار نه تنها از جرم فرضی مجازات اسلامی جلوگیری نمی شود، ‌بلکه براساس گفته های پیشین باعث افزایش جرم نیز می شود.

اما اگر بخواهم این مساله را شخصی و براساس وقایع و خاطرات بند ۲ الف بررسی کنم، می بینم که این حکم تنها به دلیل خواسته بازجوی وی در بند ۲ الف زندان اوین است.

بازجویان در این بند که خارج از نظارت سازمان زندان ها یا هر نوع سازمان نظارتی فعالیت می کنند، با استفاده از هر حربه و وسیله ای سعی دارند نظر شخصی خود را بر متهم غالب کنند و با استفاده از قدرتی که در قوه قضاییه به دست آورده اند احکام مد نظر خود را به امضای قاضی می رسانند و رسما می توانم این اتهامات را زاده و پرداخته نظر بازجو و کارشناس پرونده بدانم.

از این سو لازم است که تمامی سازمان های بین المللی برای بررسی وضعیت اعدام ها در ایران اقداماتی سریع انجام دهند که سعید ملک پور یک از صد از محکومین به اعدام در زندان های ایران است و در صورت تداوم شرایط کنونی شاید روزی آنقدر دیر باشد که نتوان آماری از محکومین به اعدام را در ایران به دست آورد.

+ این مطلب ابتدا در سایت روز آنلاین منتشر شده است

پ.ن: بعد از قریب به دو سال است که وبلاگم را آپدیت کردم، هرچند این وبلاگ هم در دست سربازان خدوم و گمنام امام زمان بود، ولی با کمی سختی توانستم وبلاگ را بازیابی کنم. به هر حال دلم برای وبلاگ نویسی تنگ شده بود، به زودی مجددا به روز می شوم!

Read more...

فكرش آنقدر رشيد تر از نامش است كه هيچ قل و زنجيري تاب تحمل ندارد

مشت مي كوبم بر در

پنجه مي سايم بر پنجره ها

من دچار خفقانم، خفقان

در ها را باز كنيد،

مي خواهم فرياد بلندي بزنم

تا شما هم بشنويد

آنقدر از بازداشت نوشته ام كه نمي دانم ديگر چه بنويسم، چه طور بنويسم، اصلا رمقي براي نوشتن مانده است يا نه! خبر مثل هميشه كوتاه بود،‌با بغضي فروخورده در گلو، رشيد بازداشت شد. اولين باري كه رشيد را ديدم با كتابي در دست،‌نوشته اي زير بغل و صورتي بي حالت، چيزي بين خنده و شادي و اخم و حصرت. اولين جلسه براي تشكيل هيات تحريريه جديد فردوسي. آن قدر ساده و بي آلايش بود كه فكر نمي كردي اين نوشته ها از قلم او سرازير مي شود و اين گونه وا‍ژگان ساده در برابرش زانو مي زنند.

رشيد بازداشت شد،‌به جرم كتاب خواندن،‌به جرم انديشيدن، به جرم ... . نمي دانم از او چه مي خواهند بپرسند، ولي شايد بتوان به بازجويانش گفت، بنشينيد و به رشيد گوش دهيد، بگوييد برايتان بگويد، كتاب خانه ي ذهن او هرگز با حرف ها و پرسش هاي شما پاك نمي شود. مگر مي توان انساني را به بند كشيد و انديشه اش را دزديد. رشيد بازداشت شد، تا ثابت كند خرد ستيزي عميق تر از آنيست كه فكر مي كنيم.

نمي دانم چه بنويسم،‌فقط مي گويم حالا كه جسم او را به بند كرده ايد، لااقل نوشته هايش را بخواند،‌زبانش سبز است و سرش سرخ، ولي اين سر به باد دادني نيست، عظيم تر از آن است و نمي توان هيچ طناب داري پيدا كرد كه تحمل كشش را داشته باشد،‌هيچ ديواري كه نفوذ صداي ساده و بي تكلفش را تاب بياورد. چه مي خواهيد بپرسيد،‌مي خواهيد بگوييد فكر نكند، ننويسد، مگر مي شود، روح و جان و خونش عجين با نوشتن و خواندن است. شايد برايش نفس نكشيدن بسيار راحت تر باشد. رهايش كنيد، تنها با اين كار به او فرصت مي دهيد،‌دقيقه اي راحت تر فكر كند، بيانديشد و آن همه خوانده و دانسته اش را مرور كند. شما نمي توانيد او را به بند كنيد. فكرش رشيد تر از نامش است، رهايش كنيد.

نمي دانم بايد نگران بود يا نه، نمي دانم ديگر حتي بايد غصه خورد يا نه، ولي مي دانم با به بند كردن او،‌تنها فكرش را، نوشته هايش را بيشتر همه مي خوانند. شايد اين هم خدمتيست از شما، كه مردم بيشتر بخوانند، بيانديشند و ببينند خود كامه را راهي جز بند كردن جسم نيست و بايد انديشه شان را رشد دهند.

از همه چيز خسته شده ام،‌دلگيرم، صدايم در گلو خفه شده است،‌مانند هميشه خبر كوتاه بود، ولي با بغضي كه نفس بر آدم تنگ مي كرد،‌با بغضي كه روح آدم را مي آزرد، با بغضي كه، هنوز در گلويمان خشك نشده است. رشيد را آزاد كنيد او را بخوانيد،‌بخوانيد و بخوانيد و ... شايد بتوانيد درك كنيد كه اين فرد را غل و زنجير به بند نمي كند، طناب دار نفس نمي كشاند، انديشه اش ماندنيست. به جسمش نيازي ندارد. تنش را زخمه نزنيد، روح و فكرش زخمه نمي خورد.

+سلمان سیما، سینا شکوهی، مهرداد بزرگ، مهدیه گلرو، احسان دولت شاه، فواد شمس و بسیاری دیگر از دانشجویان همچنان در سلول های انفرادی به سر می برند.

Read more...